«بلومبرج»: ترامب يقلّص حجم الحكومة باستهداف وكالات فيدرالية وإعلامية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق سبع وكالات فيدرالية إضافية، من بينها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي USAGM، المشرفة على إذاعة "صوت أمريكا" ووسائل إعلام أخرى ممولة حكومياً، في إطار حملته المستمرة لتخفيض حجم الحكومة الأمريكية.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم السبت، أن القرار شمل وكالات رئيسية مثل، الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM): تشرف على "صوت أمريكا"، و"راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، و"إذاعة آسيا الحرة"، وهيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ووكالة تطوير الأعمال للأقليات، والمجلس المشترك بين الوكالات لشؤون المشردين، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.

ووجّه ترامب رؤساء هذه الوكالات بإلغاء جميع الوظائف غير الملزمة قانونياً، وتقليص نشاطهم إلى الحد الأدنى الضروري قانونياً.

إعادة هيكلة الإعلام الممول حكومياً

تُموّل وكالة الإعلام العالمي منصات إعلامية دولية بميزانية تُقدّر بـ270 مليون دولار، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، يبثون بـ49 لغة، ويتابعها 361 مليون شخص أسبوعياً. 

ورغم أن هذه المنصات تهدف إلى تقديم أخبار محايدة، فإن ترامب سبق أن انتقد توجهاتها التحريرية منذ ولايته الأولى. كما أثار مخاوف بشأن استقلاليتها بعد تعيينه كاري ليك، الموالية له، مستشارة خاصة لها.

ومنذ توليه منصبه، يسعى ترامب ووزارة "كفاءة الحكومة"، التي يقودها إيلون ماسك، إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية عبر خفض عدد الموظفين وتقليل البرامج الحكومية. وفي هذا السياق:

أعلنت وزارة التعليم، الثلاثاء الماضي، تسريح أكثر من 1300 موظف، ليبقى نصف العدد الأصلي فقط، وتعمل الإدارة على إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب حماية المستهلك المالي.

معارضة قانونية لمخططات ترامب

يواجه القرار معارضة واسعة، حيث يسعى المعارضون إلى اللجوء للمحاكم لوضع قيود على هذه التخفيضات، مع نتائج متباينة. فيما يبرر ترامب هذه الخطوة بأنها توفّر أموال دافعي الضرائب، وتحد من الإنفاق غير الضروري، وتبسط أولويات الحكومة.

وفي خطوة أخرى، وقع ترامب أمراً بتعليق التصاريح الأمنية لمحامين في شركة بول وايس، ثالث شركة محاماة بارزة يستهدفها بسبب عملها لمصلحة الديمقراطيين، وفق منشور لمسؤول بالبيت الأبيض.